الشروط والأحكام
تنظّم هذه الشروط استخدامك لمنصة المهمة الذكية لخدمات الأعمال وخدمات الوساطة والضمان المقدمة عبرها.
١. التعريفات
«المنصة»: موقع المهمة الذكية لخدمات الأعمال وخدماتها الإلكترونية. «الشركة»: شركة المهمة الذكية لخدمات الأعمال، سجل تجاري رقم 7005920074. «المورّد»: مالك المركبات المسجّل في المنصة. «المستأجر»: المنشأة طالبة استئجار المركبات. «العقد الإطاري»: العقد الثلاثي المنظم للعلاقة بين المورّد والشركة والمستأجر.
٢. طبيعة الخدمة
تعمل الشركة كوسيط ضامن بين الموردين والمستأجرين؛ فتتولى تنظيم التعاقد، والتحصيل والدفع، والمتابعة التشغيلية وفق ما ينص عليه العقد الإطاري وأوامر التخصيص الموقعة. لا تُعد الشركة مالكاً للمركبات ولا مستأجراً نهائياً لها ما لم يُنص على خلاف ذلك كتابةً.
٣. التسجيل وصحة البيانات
يقر المستخدم بأن جميع البيانات والمستندات المقدمة عبر المنصة (ومنها السجل التجاري وبيانات التواصل) صحيحة وحديثة، ويتحمل مسؤولية أي خطأ أو نقص فيها. يحق للشركة رفض أو إيقاف أي تسجيل لا يستوفي معايير الجودة أو التوثيق.
٤. الرسوم والمدفوعات
للوحات النقل (الصفراء): تُدفع رسوم فتح العقد غير المستردة (تعادل إيجار شهر واحد عن كل مركبة) لفتح ملف المستأجر وربطه بالمورّد، إضافة إلى مبلغ ضمان منفصل قابل للاسترداد يعادل إيجار شهر واحد بحسب السعر المعتمد من المورّد، يُرد للمستأجر عند نهاية العقد إذا لم توجد عليه التزامات. تمر جميع المدفوعات عبر الشركة بصفتها طرفاً ضامناً، ولا يُعتد بأي تعامل مالي مباشر بين المورّد والمستأجر.
٥. التزامات الأطراف
يلتزم المورّد بتسليم مركبات مطابقة للمواصفات المعلنة وبوثائق سارية (تأمين، كروت تشغيل). ويلتزم المستأجر باستخدام المركبات وفق الغرض المتفق عليه وسداد المستحقات في مواعيدها. وتلتزم الشركة بالمتابعة التشغيلية وتنظيم العلاقة وفق العقد الإطاري.
٦. برنامج المسوّقين
تُنسب الإحالات للمسوّق عبر رابط الإحالة الخاص به، وتُستحق العمولة عن العمليات الناجحة المكتملة فقط وفق عقد الوساطة المرسل للمسوّق عند تسجيله. نسبة العمولة الحالية (٢٫٥٪ من الإيجار الشهري المحصَّل) عرض سارٍ لفترة محدودة: من يسجّل خلالها ويُعتمد عقده تبقى نسبته ٢٫٥٪ وفق عقده، ويحق للشركة تعديل النسبة للمسجّلين الجدد مستقبلاً بإشعار معلن على المنصة. كما يحق للشركة إيقاف صرف العمولة عن أي مسوّق — مع استرداد ما صُرف دون وجه حق — إذا ثبت تقديمه معلومات غير صحيحة أو ارتكابه غشاً أو تحايلاً في الإحالات أو التسجيلات.
٧. حدود المسؤولية
لا تتحمل الشركة مسؤولية الأعطال أو الحوادث الناتجة عن سوء استخدام المركبات، وتُعالج المطالبات وفق ما ينظمه العقد الإطاري ووثائق التأمين ذات العلاقة والأنظمة السعودية المعمول بها.
٨. القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط وتُفسر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص الجهات القضائية في مدينة الرياض بأي نزاع ينشأ عنها ما لم يُتفق على التحكيم.
٩. التعديلات
يحق للشركة تحديث هذه الشروط في أي وقت، ويُعد استمرار استخدام المنصة بعد نشر التعديلات موافقةً عليها. آخر تحديث: يوليو 2026.